ولعل التحدي الأكبر يقع على عاتق التجار والمستوردين في وسط وشرق المملكة (كالرياض، القصيم، والدمام)؛ إذ باتوا مضطرين لاستلام شحناتهم عبر ميناء جدة ثم نقلها برياً لمسافات طويلة إلى مخازنهم. هذا الشحن البري الإضافي يفرض تكاليف لوجستية باهظة تُسهم مباشرة في رفع الأسعار النهائية في المناطق الوسطى والشرقية مقارنة بالمدن القريبة من ميناء جدة، والتي لا يتحمل تجارها مصاريف النقل البري الطويل.
ومع تبقي شهرين فقط على بداية موسم الشتاء—وهي نفس المدة الزمنية المستغرقة تقريباً لتجهيز الطلبيات من الموردين في دول المبدأ في آسيا وأفريقيا ووصولها للموانئ—بات ينتظر السوق تحدٍّ كبير. تعاطى العديد من الموردين مع الأزمة بانتظار انفراجة في الأسعار، مما أدى إلى تأجيل الشحنات التي كان من المفترض تخزينها قبل أربعة أشهر. ولكن مع استمرار الأزمة وثبات صعوبة التوريد، أصبح خيار الانتظار مخاطرة قد تؤدي إلى شح حاد في المعروض وارتفاع قياسي في الأسعار خلال الموسم.
تنبيهات عاجلة للتجار والمستوردين:
الإنتاج المحلي لا يغطي الطلب: رغم وجود حطب وفحم محلي مصرح به من وزارة البيئة والمياه والزراعة لبعض المزارع، إلا أن كمياته تشكل نسبة ضئيلة جداً لا تلبي حجم الاستهلاك، مما يجعل الاعتماد الشبه كلي منصباً على المنتجات المستوردة من دول آسيا وأفريقيا.
فارق التكلفة بين المناطق: يجب على تجار الوسط والشرقية احتساب تكاليف النقل البري الإضافية من ميناء جدة مبكراً، وتسعير منتجاتهم بناءً على معطيات السوق الحالية لتجنب هبوط هامش الربح.
ضرورة الاستيراد الفوري: تفرض الفترة الزمنية الحرجة الراهنة على كل من لديه القدرة المالية واللوجستية المسارعة في تأمين الشحنات من دول المصدر (مثل فيتنام، إندونيسيا، نيجيريا، ومصر) الآن، حتى مع فارق أسعار الشحن والتوصيل الراهنة، لتفادي نفاد المخزون.
إدارة المخاطر والتكلفة: إن مواجهة فارق السعر والنقل البري حالياً أفضل بكثير من خسارة الموسم بالكامل نتيجة خلو المستودعات أو تأخر الحاويات في البحر.
إن ضيق الوقت وتأخر خطوط الشحن، إلى جانب أعباء النقل البري للمناطق الوسطى والشرقية، يفرضان على المتعاملين في القطاع اتخاذ قرارات سريعة، وتأمين الشحنات فوراً، وضمان جاهزية المستودعات قبل انطلاق ذروة الموسم.
